به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «امروز خمین» عاطفه احمدی در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان خمین گفت: بیش از ۶۴۶ میلیارد ریال تسهیلات معادل ۵۰ درصد اعتبارات در حوزه اشتغال امسال به ۳۹۳ متقاضی در این شهرستان پرداخت شده است.
رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خمین در ادامه افزود : اعتبار ابلاغی جزء هفت تبصره یک تسهیلات اشتغال یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال بوده است که ۸۳۳ نفر در سامانه مربوطه ثبت‌نام کردند که مجموع اعتبار درخواستی آنان یک‌هزار و ۴۵۶ میلیارد ریال بود و از این تعداد ۷۳۵ نفر با اعتباری بالغ بریک هزار و ۲۵ میلیارد ریال به بانکهای عامل معرفی شدند.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خمین با اشاره به جزء هفت تبصره ۲ تسهیلات اشتغال بیان کرد: در این مرحله ۲۷۶ نفر به مبلغ ۴۷۳ میلیارد ریال ثبت‌نام کردند که ۲۵۲ نفر با اعتباری بالغ بر ۴۱۷ میلیارد ریال به بانک‌ها معرفی شدند و تاکنون ۴۷ نفر تسهیلاتی به مبلغ ۸۷ میلیارد ریال دریافت کردند.
احمدی همچنین به تسهیلات مشاغل خانگی اشاره کرد و گفت: سهم شهرستان خمین در سال جاری ۲۰۰میلیارد ریال بوده که از این میزان، ۷۵ میلیارد ریال به حوزه صنعت، معدن و تجارت، ۷۵ میلیارد ریال به جهاد کشاورزی، ۳۰ میلیارد ریال به فرهنگ و ارشاد اسلامی و ۲۰ میلیارد ریال به میراث فرهنگی اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: در این راستا دستگاه‌های اجرایی شهرستان متقاضیان واجد شرایط را به بانکهای عامل معرفی کرده‌اند که بخشی از تسهیلات از سوی بانک‌هایی همچون ملت، ملی، رفاه کارگران، صادرات و توسعه تعاون پرداخت شده است.
رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خمین تأکید کرد: همکاری بانکهای عامل در تسریع روند پرداخت تسهیلات نقش مهمی در تحقق اشتغال پایدار دارد و پیگیری‌های لازم برای افزایش پرداخت‌ها در حال انجام است.
در ادامه فرماندار شهرستان خمین نیز گفت: ریشه بسیاری از نارضایتی‌های اجتماعی، مشکلات معیشتی مردم است و همه دستگاه‌ها، به‌ویژه بانک‌ها، موظفند با افزایش سعه‌صدر، اصلاح فرآیندها و تسهیل پرداخت تسهیلات، در مسیر کاهش فشار بر مردم و افزایش رضایتمندی عمومی گام بردارند.
وحید براتی‌زاده اظهار کرد: هرچند نقش دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها در تصمیمات کلان کشور محدود است، اما همان نقش موجود نیز باید به‌درستی ایفا شود تا موجب نارضایتی مردم نشود.
وی با تأکید بر لزوم اصلاح نحوه برخورد با ارباب‌رجوع افزود: مردم ولی‌نعمتان نظام هستند و برخورد مناسب، راهنمایی دقیق و تعامل محترمانه با آنان باید در اولویت کاری همه کارکنان قرار گیرد.
فرماندار خمین با اشاره به اهمیت تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی گفت: منابع مالی در اختیار بانک‌ها امانتی است که باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن و طبق ضوابط به دست مردم برسد و تا جایی که امکان دارد، شرایط دریافت تسهیلات تسهیل شود.
براتی‌زاده تصریح کرد: گزارش‌های عملکرد بانک‌ها به‌صورت مستمر رصد می‌شود و انتظار می‌رود بانک‌ها از ظرفیت‌های استانی به‌صورت حداکثری استفاده کرده و سهم بیشتری از تسهیلات را به شهرستان اختصاص دهند.
وی با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات خاطرنشان کرد: در جلسات تخصصی، حضور به‌موقع مدیران و ارائه گزارش شفاف از عملکرد، امری ضروری است و کوتاهی در این زمینه قابل قبول نیست.
فرماندار خمین با تأکید بر تعامل، همدلی و پرهیز از برخوردهای تنش‌زا گفت: هدف همه ما خدمت به مردم است و با تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی، می‌توان از شرایط موجود عبور کرد و مانع بروز مشکلات اجتماعی شد.
براتی زاده: با توجه به شرایط اقتصادی و نرخ بالای تورم، ضروری است تعیین تکلیف تسهیلات اشتغالزایی تا پایان سال جاری انجام شود و دستگاه‌های اجرایی و بانکهای عامل در این زمینه تسریع کنند.
فرماندار خمین ادامه داد: هرچند مهلت قانونی برخی تسهیلات تا سه‌ماهه نخست سال آینده پیش‌بینی شده است، اما به دلیل کاهش ارزش پول و تأثیر مستقیم تورم، پرداخت و تعیین تکلیف این تسهیلات باید هرچه سریع‌تر و ترجیحاً تا پایان امسال انجام شود.
براتی‌زاده افزود: بخشی از اعتبارات شهرستان از محل سهمیه‌های استانی و اعتبارات گلوبال تأمین می‌شود و عملکرد دستگاه‌ها در جذب این منابع نقش مهمی در تخصیص اعتبارات آینده دارد، به طوری که شهرستان‌ها و دستگاه‌هایی که عملکرد بهتری داشته باشند، از سهم بیشتری برخوردار خواهند شد.
وی با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف افراد معرفی‌شده به بانک‌ها تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی موظفند ظرف حداکثر یک هفته وضعیت افرادی را که به بانک مراجعه نکرده‌اند مشخص کرده و در صورت انصراف، مراتب را به بانکهای عامل اعلام کنند تا منابع معطل نماند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از اثربخشی پایین برخی تسهیلات اشتغالزایی گفت: با وجود پرداخت ارقام قابل توجه در حوزه اشتغال، باید شاخص‌های روشنی برای سنجش میزان ایجاد شغل وجود داشته باشد و یکی از این شاخص‌ها می‌تواند کاهش تعداد مددجویان نهادهای حمایتی در پایان سال نسبت به ابتدای سال باشد؛ موضوعی که در عمل محقق نشده است.
فرماندار خمین خاطرنشان کرد: پرداخت تسهیلات خرد با مبالغ پایین، در بسیاری موارد منجر به ایجاد شغل پایدار نمی‌شود و لازم است در سیاست‌گذاری‌ها و نحوه تخصیص منابع بازنگری صورت گیرد.
براتی‌زاده همچنین به نقش دولت و مجلس در تعیین سیاست‌های کلان اشاره کرد و گفت: تصمیم‌گیری در خصوص اعتبارات اشتغال در قالب لایحه بودجه انجام می‌شود و پس از تصویب مجلس، دولت موظف به اجرای آن است، با این حال انتظار می‌رود در اجرای این سیاست‌ها، واقعیت‌های اقتصادی و اثربخشی تسهیلات بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
انتهای خبر/
