داداستان خمین؛۳۷ هزار پرونده در دادگستری خمین مختومه شد
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «امروز خمین» ابراهیم گمیزی به سند تحول قضائی اشاره کرد و اظهار داشت: این سند در هشت محور اساسی تدوین و در دستور کار دستگاه قضا قرار گرفته است.
توسعهٔ فناورانه و هوشمندسازی نظام قضایی، بهبود فرایند رسیدگی، مبارزهٔ مستمر با فساد، و تحول در پیشگیری از وقوع جرم، از جمله این محورها به شمار میروند. احیای حقوق عامه، بازاجتماعی کردن زندانیان، ایمنسازی فضای مجازی و ارتقای امنیت اقتصادی با حمایت از تولید ملی، سایر محورهای این سند تحولی را تشکیل میدهند.
گمیزی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح عملکرد دادگستری خمین در سال گذشته پرداخت.
وی تصریح کرد: در این بازه زمانی بالغ بر ۳۸ هزار و ۵۳۸ پرونده در دادگستری این شهرستان به ثبت رسیده است.
این مقام قضائی با اشاره به کمبود نیروی انسانی، خاطرنشان کرد: همکاران قضایی و اداری با وجود تراکم کاری، با رویکردی جهادی پای کار ایستادهاند.
وی افزود: این تلاشهای شبانهروزی منجر به مختومه شدن نزدیک به ۳۷ هزار و ۸۵۷ پرونده در سال گذشته شده است.
دادستان خمین با بیان اینکه نزدیک به بیست درصد از پروندهها از طریق صلح و سازش حل و فصل شده، از زحمات ریاست دادگستری، پرسنل و شورای حل اختلاف تقدیر کرد.
وی در ادامه به اقدامات حمایتی دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: ملاقاتهای مردمی توسط رئیس دادگستری و دادستان به صورت منظم برگزار میشود.
گمیزی افزود: با توجه به ماهیت مشاورهای این ملاقاتها، واحد مشاورهٔ رایگان با همکاری کانون وکلا و مرکز معاضدت قضایی در دادگستری دایر شده است.
وی همچنین به فعالیت شیفتهای کشیک در ساعات غیر اداری اشاره کرد و گفت: در ایام اغتشاشات و جنگ، همکاران قضائی با حضور مستمر، دستورات لازم را صادر میکردند.
دادستان خمین در ادامه از اقدامات مؤثر انجمن حمایت از زندانیان به مدیریت آقای روشنی و با همکاری فرماندار تقدیر کرد و آن را گامی ارزشمند در حمایت از خانوادههای زندانیان دانست.
گمیزی در خصوص احیای حقوق عامه اظهار داشت: دستورات لازم برای صیانت از بیتالمال به ادارات مرتبط از جمله محیط زیست، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی ابلاغ شده است.
وی افزود: در خصوص سد معبر و پارکینگ خودروهای سنگین نیز اقدامات مؤثری با همکاری شهرداری صورت گرفته است.
این مقام مسئول به حضور فعال قضات در کمیسیونهای مختلف از جمله ماده ۱۰۰، ماده ۹۹ و کمیسیون مالیاتی اشاره کرد.
وی گفت: بازرسی از واحدهای صنفی برای نظارت بر بازار و تأمین کالاهای اساسی مردم به ویژه در ایام جنگ تشدید شده است.
گمیزی همچنین از برگزاری جلسات پیشگیری از وقوع جرم با حضور معاون دادستان در محل اصناف خبر داد و آن را در راستای ارتقاء آگاهیهای حقوقی کسبه دانست.
دادستان خمین در ادامه به اولویتهای پیشگیرانه پرداخت و با بیان اینکه بیشترین فراوانی جرائم در شهرستان مربوط به توهین، تهدید و درگیریهای فردی است، از مردم خواست که نسبت به محیط اطراف خود بیتفاوت نباشند.
وی تأکید کرد: گزارش به موقع موارد مشکوک، به ویژه حضور افراد غیربومی، میتواند نقش مهمی در پیشگیری از جرائم امنیتی داشته باشد.
گمیزی بر مشورت با متخصصان حقوقی قبل از هرگونه اقدام یا عقد قرارداد تأکید کرد و گفت: بسیاری از اختلافات ناشی از عدم آگاهی و تنظیم نادرست قراردادهاست.
وی هشدار داد که اگر مستندات کافی در اختیار قضات قرار نگیرد، امکان صدور رأی قطعی و عادلانه دشوار خواهد شد.
این مقام قضائی از شهروندان خواست تا نسبت به اخذ بیمه نامه برای ساختمان، خودرو و موتورسیکلت و نیز دریافت گواهینامه اقدام کنند تا از بروز دیون و مشکلات قضائی پیشگیری شود.
وی همچنین تأکید کرد: در صورت مفقود شدن سیمکارت، هرچه سریعتر نسبت به سوزاندن آن اقدام شود تا از سوءاستفادههای احتمالی در جرائم امنیتی یا قاچاق مواد مخدر جلوگیری گردد.
گمیزی در خصوص خریدهای اینترنتی هشدار داد و گفت: اثبات ادعاهایی مانند تقلب بودن کالا در فضای مجازی، فرآیندی بسیار دشوار برای دستگاه قضائی است.
وی از مردم خواست که صرفاً از منابع معتبر خرید کنند تا دچار کلاهبرداری و مشکلات حقوقی نشوند.
دادستان خمین در ادامه با اشاره به نقش مهم احترام به مأموران نیروی انتظامی و سپاه در تولید امنیت پایدار، از مردم خواست تا در برخورد با هرگونه بیاحترامی به مأموران، حمایت خود را از این عزیزان دریغ نکنند.
وی تصریح کرد: حمایت از مأموران، اقتدار ملی را به همراه داشته و موجبات آرامش و رفاه عمومی را فراهم میآورد.
وی تأکید کرد: هرچه ورودی پروندهها به دستگاه قضائی کاهش یابد، امکان رسیدگی دقیقتر و سریعتر به پروندهها فراهم شده و از تضییع حقوق شهروندان جلوگیری خواهد شد.
انتهای خبر/
دیدگاهتان را بنویسید